قانون هوای پاک قربانی لابی و بوروکراسی؟ - وبلاگ فروش ساعت

به گزارش وبلاگ فروش ساعت، قانون هوای پاک که به قانون نفس معروف است پس از تصویب مجلس در 25 تیرماه 1396 در 11 مرداد 1396 از سوی شورای نگهبان تایید و 23 مردادماه همان سال از سوی رئیس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون مشتمل بر 34 ماده و 39 تبصره است و پس از گذشت دو سال بارها تلاش هایی بر ای تعویق و حذف موادی از آن صورت گرفت و دو ماده 2 و 8 که درباره منابع آلوده کننده هوا و ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های فرسوده هستند بیشتر مورد هدف قرار گرفتند.

به گزارش وبلاگ فروش ساعت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های کشور، بهداشت، صنعت، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت، وزارت راه، وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها)، ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی، سازمان ملی استاندارد، بیمه مرکزی، سازمان انرژی اتمی ایران دستگاه هایی هستند که مسوولیت هایی برای آنان در قانون هوای پاک تعریف شده است، اما این قانون با گذشت دو سال در پیچ و خم های و بوروکراسی اداری گرفتار شده است و هر روز یک دستگاه به دنبال بازنگری و حتی تعلیق بعضی از مواد آن است و به نحوی از زیر اجرای قانون تنفس شانه خالی می کنند.

اولین مورد نقض قانون هوای پاک پس از گذشت یک سال از ابلاغ این قانون در دی ماه سال 97 رسانه ای شد. محمدحسین بازگیر - رئیس وقت اداره محیط زیست شهر تهران - با انتقاد از اینکه بعضی از واحدهای صنعتی و خدماتی استان تهران به ماده 15 قانون هوای پاک عمل نمی کنند، اظهار کرد: بر اساس این ماده، شهرک ها، مراکز و واحدهای صنعتی و تولیدی مکلف هستند که برحسب اقلیم حداقل 10 درصد از فضای تخصیص داده شده جهت احداث واحد مربوطه را به ایجاد فضای سبز مشجر و غرس درختان مناسب منطقه اختصاص دهند همچنین بهره برداری از این واحدها مشروط به رعایت این ماده و تأیید آن از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است.

وی همچنین به صدور اخطاریه برای واحدهای متخلف اشاره کرده بود.

مخالفت اعضای شورای شهر تهران با خرید فیلتر دوده اتوبوس

در همین ماه اتفاق دیگری هم رخ داد که به نوعی نقض آیین نامه های ماده 2 و 8 قانون هوای پاک محسوب می شد چون اعضای شورای شهر تهران به اختصاص بخشی از اوراق مشارکت به خرید فیلتر دوده رای منفی دادند و به همین دلیل خرید فیلتر دوده از محل 3000 میلیارد تومان اوراق مشارکت حذف شد. این تصمیم شورای شهر تهران واکنش سازمان محیط زیست را برانگیخت و مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی این سازمان - گفت: اگر در اجرای سیاست ها و مصوبات حوزه کاهش آلودگی هوا خلاف قانون عمل شود، سازمان محیط زیست بر اساس قانون هوای پاک الزام دارد که موارد را به قوه قضاییه ارجاع دهد.

آغاز تلاش های موتورسیکلت سازان برای تغییر قانون هوای پاک

بر اساس ماده 2 قانون هوای پاک باید آیین نامه ای فنی برای این ماده به نگارش در می آمد بنابراین در پی ابلاغ قانون هوای پاک، ماده 11 آئین نامه فنی ماده دو در زمینه کنترل و کاهش آلودگی های موضوع قانون هوای پاک، توسط سازمان محیط زیست تهیه و در شهریورماه سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسید. ماده 11 آئین نامه بدین شرح است: شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی منوط به اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت است. موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند.

در بهمن ماه موتورسیکلت سازان با حمایت وزارت صنعت پیشنهاد حذف این ماده قانونی را به دولت داد. در همین ماه عیسی کلانتری مخالفت خود را با حذف این ماده از قانون هوای پاک گفت و گفت: این درخواست وزارت صنعت و موتورسیکلت سازان باید در هیأت دولت بررسی شود. فکر می کنم دولت حذف ماده مربوط به اسقاط موتورسیکلت های فرسوده را قبول نکند چون دستیابی به هوای پاک و سالم و کنترل منابع آلاینده در کلانشهرهای کشور اولویت اول دولت در حوزه محیط زیست و جزو سیاست های اصلی رئیس جمهور است.

به هر حال برخلاف انتظار کلانتری درخواست موتورسیکلت سازان مورد موافقت هیأت وزیران قرار گرفت و اجرای این ماده مربوط به اسقاط موتورهای کاربراتوری برای یک سال به تعویق افتاد.

سازمان محیط زیست به عنوان متولی اصلی کاهش آلودگی هوا، بارها اعتراض خود را نسبت به این موضوع گفت. برای مثال وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا - گفت: متاسفم که مصوبه اسقاط موتورسیکلت های فرسوده با وجود همه تلاش های سازمان محیط زیست و کمیسیون زیر بنایی یک سال به عقب افتاد.

سازمان حفاظت محیط زیست با ارسال نامه ای به دولت علاوه بر مخالفت جدی با این تصمیم دولت، نسبت به آنچه که خطای اجرا شده در متن ابلاغیه خواند به طور مکتوب اعتراض کرد چراکه درنامه دولت به دستگاه های مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط زیست آمده بود که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده در ازای تولید هر دستگاه موتورسیکلت بنزینی به مدت یک سال به تعویق افتاد.

وحید حسینی - دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا- در این باره گفت: قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده، به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاد و باید در نامه دبیرخانه دولت قید می شد که این قانون به پیشنهاد وزارت صنعت به تعویق افتاده است. حدس می زنم خطای سهوی در این مورد اجرا شده است بنابراین درخواست کردیم که متن نامه ابلاغی دولت اصلاح شود، چون هرگز سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد تعویق اجرای قانون اسقاط موتورسیکلت های فرسوده را نداده است.

سازمان محیط زیست تنها معترض تعویق در اجرای اسقاط موتورسیکلت های فرسوده نبود بلکه مراکز اسقاط هم به این تصمیم دولت انتقاد دارند.

این تصمیم دولت با انتقاد مسوولان شهری چون محسن پورسید آقایی - معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران و حسین شهیدزاده - سرپرست شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روبرو شد.

تحریم و مسائل اقتصادی بهانه ای برای بی توجهی به ماده 8

اسفند 97 مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - از اجرا نشدن ماده 8 قانون هوای پاک مبنی بر ممنوعیت تردد خودروها و موتورسیکلت های فرسوده انتقاد کرد و گفت: نباید اجرای قوانین را به بهانه تحریم و مسائل اقتصادی عقب بیندازیم.

وی در ادامه خواستار برگزاری جلسات تخصصی با حضور متولیان این امر و اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای اجرای این قانون شده بود.

درخواست پلیس برای تعلیق اجرای ماده 8

با وجود نقدها سازمان محیط زیست نسبت به اجرا نشدن ماده 8 قانون هوای پاک، اردیبهشت ماه سال جاری دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا خبر از تعلیق اجرای این ماده برای خودروهای عمومی به درخواست پلیس خبر داد.

بر اساس این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمه سنگین، سنگین و موتورسیکلت مکلف هستند وسایل نقلیه خود را پس از رسیدن به سن فرسودگی از رده خارج کنند. حمل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خرید و فروش، نقل و انتقال و تردد وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است. پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران خودروهای فرسوده را به ازای هر روز تردد جریمه می کند.

وحید حسینی در تشریح درخواست پلیس گفت: بنا به نظر پلیس ممکن است بر اثر اجرای ماده 8 قانون هوای پاک، شهفرایندان تحت فشار اقتصادی قرار گیرند البته کمیسیون زیربنایی دولت از پلیس درخواست کرده است که مستندات و نتایج مطالعات میدانی خود را مبنی بر اینکه شرایط معیشتی مردم در پی اجرای این قانون آسیب می بیند را ارائه کند.

وی در ادامه اظهارکرد: اصلاحیه مربوط به این ماده قانونی با همکاری دستگاه های متولی تهیه و بزودی به دولت ارسال می شود.

مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - نسبت به این تصمیم واکنش نشان داد و گفت: در حالی نوسازی خودروهای عمومی تعلیق شده است که در یک دهه گذشته هیچ اقدامی برای نوسازی اتوبوس ها صورت نگرفته است.

پیشنهاد استانداری تهران برای بازنگری ماده 11

تیرماه سال جاری محمد تقی زاده - معاون عمرانی استانداری تهران - در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک استان تهران گفت: بر اساس قانون، استقرار صنایع تا شعاع 120 کیلومتری شهر تهران امکان پذیر نیست و صنایع باید در شهرک های صنعتی مستقر شوند اما از گذشته بعضی صنایع در داخل حریم شهرها و یا داخل آنها استقرار یافته اند.

وی افزود: اگر چنین واحدهایی قصد اعمال تغییر در فرایند کار خود داشته باشند باید موضوع در کمیسیون ماده 11 قانون هوای پاک استان تهران بررسی شود بر همین اساس در آخرین جلسه این کمیسیون پفراینده واحد تولیدی نان سوخاری واقع در شهر ری مورد بررسی قرار گرفت، واحدی که از سال 1335 فعال است.

تلاش موتورسیکلت سازان برای تعویق اجرای ماده 11

در روزهای پایانی خردادماه کنندگان مجلس در مصوبه ای ضمن ممنوع کردن تردد وسایل نقلیه فرسوده موتوری در کلانشهرها، تکالیفی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت جهت اسقاط خودرو یا موتورسیکلت تعیین کردند.

محمد مهدی میرزایی - رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم - با تاکید بر اینکه مصوبات جدید مجلس در راستای مواد 2 و 8 قانون هوای پاک است که هر دو به تعویق افتاده است، گفت: براساس مصوبات جدید مجلس، خودروسازان و موتورسیکلت سازان موظف شده اند که در ازای تولید هر چهار دستگاه جدید یک خودرو یا موتور فرسوده اسقاط کنند.

یک ماه بعد یعنی مردادماه سال جاری رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم از تعویق یا تعلیق مواد قانون هوای پاک بدون بررسی در کمیسیون های تخصصی انتقاد کرد و اظهارکرد: متاسفانه قوانین مربوط به خروج موتورسیکلت های فرسوده و تولید موتورسیکلت های برقی بدون بررسی در کمیسیون های تخصصی و تنها با درخواست موتورسیکلت سازان در دولت به مدت یک سال به عقب افتاد.

تصمیم شورای شهر برای حذف بودجه فیلتر دوده

شهریورماه سال جاری مسعود تجریشی - معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست - با تاکید بر اینکه در دو سال گذشته اقدامی در جهت کاهش اتوبوس ها و تاکسی ها فرسوده تهران انجام نشده است، گفت: شورای شهر تهران می توانست در حوزه نوسازی تاکسی های فرسوده وارد شود اما هیچ حرکتی انجام نداده است حتی سال قبل شورای شهر تهران ردیف بودجه ای که برای تجهیز اتوبوس های کارکرده به فیلتر دوده در نظر گرفته شده بود را حذف کرد در حالی که نصب فیلتر دوده روی اتوبوس های در حال تردد و نو مصوبه دولت است.

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست شرح داد: متاسفانه شورای شهر تهران نه تنها بودجه فیلتر دوده را حذف کرد بلکه از اختصاص تسهیلات و اعتبار برای نوسازی اتوبوس ها هم خودداری کرد. البته سال قبل حرکاتی جزئی در شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا انجام شد اما اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا در شهرداری تهران به صورت سیستماتیک و برنامه ریزی شده نبود.

درخواست استانداری تهران برای بازنگری ماده 11

شهریورماه بازهم درخواستی درباره ماده 11 قانون هوای پاک مطرح شد. این بار محمد امامی امین - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران - گفت: براساس این قانون استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران ممنوع است در حالی که اگر این محدودیت نباشد افزایش ظرفیت تولید و در پی آن افزایش اشتغال در سطح استان و تک رقمی شدن نرخ رشد بیکاری را شاهد خواهیم بود بنابراین لازم است این ماده از قانون هوای پاک بازنگری شود.

درخواست ایران خودرو حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق

استفاده از فیلتر دوده برای خودروهای دیزلی در ایران علاوه بر مصوبات دولت در سال های 93 و 95، بر اساس آیین نامه های ماده 2 و ماده 8 قانون هوای پاک از ابتدای سال 1396 الزامی شده است اما شهریورماه سال جاری مدیرعامل شرکت ایران خودرو دیزل طی نامه ای از اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - درخواست حذف الزام نصب فیلتر جذب ذرات معلق(DPF) روی خودروهای دیزلی را تا زمان رفع تحریم های ظالمانه کرده بود که موضوع از سوی معاون اول رییس جمهور برای بررسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست ارجاع شده بود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در واکنش به این درخواست کرد: از نظر محیط زیست حذف این قطعه مضر است.

مهرماه سال جاری اسحاق جهانگیری - معاون اول رییس جمهوری - در پاسخ به نامه عیسی کلانتری - معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست - گفت که با توجه به شرایط تحریم این موضوع بررسی و برای مدتی مجوز صادر شود اما با مخالفت های سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت بهداشت جهانگیری مجددا اظهار کرد که اصل بر استفاده از فیلتر دوده در خودروهای دیزلی است ولی از رییس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا در جلسه ای با حضور مسئولان ذیربط این درخواست شرکت ایران خودرو دیزل را مورد بررسی قرار دهند.

پس از برگزاری جلسات کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست همچنان مخالف حذف فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی است و وزارت بهداشت نیز به دولت اعلام کرده است که با حذف فیلتر دوده همچنان مخالف است.

به گزارش وبلاگ فروش ساعت با مرور موارد فوق که در برابر اجرای قانون هوای پاک شده است، می بینیم که نه تنها بخش خصوصی مانند موتورسیکلت سازان و خودروسازان بلکه بعضی بخش های دولتی و حاکمیتی از استانداری تهران گرفته تا پلیس خواستار تعلیق یا بازنگری بعضی از ماده های قانون هوای پاک شده اند. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از همان ابتدا پیش بینی کرده بود برای اجرای این قانون با چالش های زیادی روبرو می شود چراکه گفته بود: آلوده کننده ها از نظر اقتصادی و سیاسی بسیار قوی هستند و در نتیجه برای اجرای قانون هوای پاک با فشارها و محدودیت های بسیاری روبرو خواهیم شد.

با این حال اجرای قانون یک اصل مسلم است ولو آنکه در این رهگذر منافع عده ای قطع شود و گروهی متضررشوند. واقعیت آن است که درباره جان و سلامتی مردم نمی شود و نباید تساهل و تسامح کرد.