پایانه دوم صادرات نفت ایران احداث می شود - وبلاگ فروش ساعت

به گزارش وبلاگ فروش ساعت، خبرنگاران: مشاور رئیس جمهور گفت: آقای رئیس جمهور دستور داد در بندر جاسک پایانه دوم صادرات نفت ایران احداث شود و به موازات جزیره خارک که پایانه اول صادرات نفت ایران است در دریای عمان عمل کند.

به گزارش خبرنگار سیاسی وبلاگ فروش ساعت، اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهور و دبیر شورای مناطق آزاد کشور در حاشیه مراسم یادبود والده معاون سیاسی وزیر کشور که عصر پنجم فروردین در مسجد نور تهران برگزار گشت در جمع وبلاگ فروش ساعت در خصوص مصوبه دولت در جریان سفر به استان هرمزگان در ارتباط با بندر جاسک گفت: بندر جاسک به عنوان منطقه ویژه اقتصادی در شورای هماهنگی به تصویب رسیده و در مراحلی است که تقدیم مجلس شود.

وی ادامه داد: بندر جاسک ظرفیت هایی برای صنعت پتروشیمی، صنایع انرژی و پالایشی دارد و در همین زمینه آقای رئیس جمهور دستور داد در این بندر پایانه دوم صادرات نفت ایران احداث شود و به موازات جزیره خارک که پایانه اول صادرات نفت ایران است در دریای عمان عمل کند و خط لوله ای بیش از 1200 کیلومتر است که نفت خام ایران را به ساحل دریای عمان منتقل می کند تا در بندر جاسک تاسیسات صادرات نفت احداث شود و از آن بندر صادرات داشته باشیم.

وی اضافه نمود: وزیر نفت هم دستور داده است که خط لوله ای منشعب از خط هفتم صادراتی گاز ایران به جاسک منتقل شود تا بخشی از آن برای صادرات و بخشی نیز در صنایع مصارف صنایع پتروشیمی و فولاد در منطقه استفاده شود.

ترکان در پاسخ به این سوال که با توجه به اظهارات رئیس جمهور در اجلاس داووس و اعلام آمادگی ایران برای سرمایه گذاری های خارجی آیا قراردادی در مناطق آزاد با شرکتهای خارجی بسته شده است یا خیر، گفت: گفت وگوهایی در جریان است اما همانطور که می دانید فشارهای بین المللی برعلیه جمهوری اسلامی وجود دارد و البته شرایط روز به روز بهتر می شود تا انشاءالله فشار بین المللی به حدی برسد که شرکتهای اروپایی جرات کنند در ایران فعالیت کنند. چرا که آنها رغبت دارند و ارتباط خود را حفظ کردند و گفت وگوهای فنی را ادامه دادند اما مرحله عملی زمانی است که از فشارهای ایالات متحده آزاد شوند و هنوز فعالیتی آغاز نشده است.

وی همچنین درباره تاکید کنندگان بر نظارت دولت بر بودجه مناطق آزاد نیز گفت: بالاخره همه بودجه ها باید تحت نظارت باشد و این موضوع روشنی است و در حال حاضر سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر عملکرد همه بودجه ها نظارت دارد و این نظارت طبیعی است و نظارت نیز حق کنندگان مجلس است.