اجرای قانون نو مالیات بر ارزش افزوده در هاله ای از ابهام - وبلاگ فروش ساعت

به گزارش وبلاگ فروش ساعت، بسیاری از اصلاحات اساسی و مهم قانون نو مالیات بر ارزش افزوده که به نحوی چالش های فعالان مالی با نظام مالیات بر ارزش افزوده و مهم ترین مطالبات آن ها نسبت به اصلاح قانون قبلی بوده است؛ قابلیت اجرای مناسب و کامل ندارند.

گروه مالی وبلاگ فروش ساعت، بیش از پنج سال فرآیند تهیه، تصویب و ابلاغ قانون تازه و دائمی مالیات بر ارزش افزوده در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان به طول انجامید. پس از تصویب و ابلاغ قانون تازه در تیر ماه سال 1400، شش ماه نیز به وزارت امور مالی و دارایی و سازمان امور مالیاتی مهلت داده شد تا بستر های سخت افزاری و نرم افزاری لازم را فراهم و آیین نامه ها و دستورالعمل های مصرح در قانون تازه مالیات بر ارزش افزوده تهیه و ابلاغ گردد. آنالیز های کارشناسی و کنکاش در قانون مالیات بر ارزش افزوده نشان از آن دارد که در مجموع 14 دستورالعمل و آیین نامه در قانون مذکور تصریح شده است که باید به وسیله هیئت وزیران و یا جمعی از وزیران تصویب شوند لیکن تا کنون تنها 2 مورد از آن ها ابلاغ شده اند. بی شک عدم ابلاغ به موقع آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی لازم، اجرای مناسب و کارآمد قانون تازه مالیات بر ارزش افزوده را با چالش هایی همراه خواهد ساخت و موجبات ابهام و سردرگمی مؤدیان و حتی ممیزان را فراهم می آورد. با توجه به آن که فاصله زمانی قابل توجهی میان ارائه اظهارنامه از سوی مؤدیان و رسیدگی به اظهارنامه های آنان به وسیله ممیزان مالیاتی وجود دارد، تبعات عدم ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و حتی بخشنامه های لازم در دوره های مالیاتی آینده نمایان خواهد شد و اختلافات سازمان امور مالیاتی و مؤدیان را افزایش می دهد. همین موضوع می تواند در آینده نزدیک این تصور را در مؤدیان بوجود آورد که قانون تازه مالیات بر ارزش افزوده کارایی لازم را نداشته و کوشش های کارشناسان، دولت و مجلس شورای اسلامی بی فایده بوده است. بعلاوه بسیاری از اصلاحات اساسی و مهم قانون تازه مالیات بر ارزش افزوده که به نحوی چالش های فعالان مالی با نظام مالیات بر ارزش افزوده و مهم ترین مطالبات آن ها نسبت به اصلاح قانون قبلی بوده است نظیر حذف و یا کاهش ممیز محوری، اصلاح فرآیند دادرسی مالیاتی، پذیرش اعتبار مالیاتی مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیک، معاملات اقساطی و نسیه، حذف مالیات بر ارزش افزوده از اصل طلا و جواهر، معاملات پیمانکاری با دستگاه های اجرایی بخش عمومی، محاسبه سیستمی بدهی مالیات بر ارزش افزوده و … قابلیت اجرای مناسب و کامل ندارند، زیرا زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم برای اجرای آن ها یعنی سامانه مؤدیان، انتهاه های فروشگاهی، صورتحساب الکترونیک، تفکیک حساب های شخصی از حساب های شغلی فعالان مالی از یکدیگر، دستورالعمل ها و ترتیبات اجرایی و … فراهم نشده اند و لذا اعمال اصلاحات بسیار مهم فوق الاشاره با ابهام و دشواری هایی همراه است. مسلماً اجرای ناقص قانون انتظارات فعالان مالی و بعلاوه مطالبات چند ساله آن ها را برآورده نخواهد ساخت و منجر به کاهش سرمایه اجتماعی سازمان امور مالیاتی می گردد و راستا سایر اصلاحات مالیاتی را سخت خواهد کرد. به طور مثال در جزء (3) بند (ب) ماده (26) قانون تازه مالیات بر ارزش افزوده شرط برخورداری از معافیت اصل طلا را صدور صورتحساب الکترونیک و ثبت کلیه معاملات در سامانه مؤدیان دانسته است لیکن با توجه عدم راه اندازی سامانه مؤدیان، اعمال معافیت اصل طلا در معاملات مربوطه را با ابهام هایی همراه ساخته است و بیم آن می رود که در آینده ای نزدیک اختلافات لاینحلی را میان مؤدیان صنف طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی بوجود آورد و فساد در وصول مالیات و ممیزی را افزایش دهد. همین مشکل به طریق اولی در مورد معاملات اقساطی و نسیه نیز وجود دارد. ابهام جدی و بزرگ دیگر عدم ابلاغ لیست کالا های آسیب رسان به سلامت وجود دارد، زیرا براساس قانون تازه مالیات بر ارزش افزوده کالا های آسیب رسان به سلامت مشمول نرخ خاص مالیات بر ارزش افزوده می شوند (16 درصد برای کالا های آسیب رسان به سلامت فراوری داخل و 36 درصد برای کالا های آسیب رسان وارداتی). با توجه به عدم ابلاغ لیست کالا های آسیب رسان به سلامت و واحد های فراوریکننده آنها، علاوه بر عدم وصول منابع مالیاتی دولت (ترک فعل سازمان امور مالیاتی در ارتباط با عایدی های مالیاتی)، این امکان وجود دارد که فراوریکنندگان کالا های مذکور در آینده در مورد پرداخت بدهی مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی دچار اختلافاتی شوند، زیرا براساس قانون قبلی فراوریکنندگان کالا های آسیب رسان به سلامت مشمول مالیات با نرخ 9 درصد می شدند و هم اکنون در بی اطلاعی به سر می برند. این احتمال می رود که سازمان امور مالیاتی در آینده بخشنامه های خود را عطف به ماسبق نماید و مشکلاتی برای فعالان مالی پدید آید. در انتها پیشنهاد می گردد که وزارت امور مالی و دارایی و سازمان امور مالیاتی با سرعت بیشتری نسبت به تهیه بستر های اجرایی لازم اقدام کنند و بعلاوه نهاد های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نسبت به ترک فعل مدیران اجرایی و اتلاف منابع مالیاتی دولت با جدیت بیشتری اقدام کنند.

عبدالرضا ارسطو؛ کارشناس مسائل مالیِ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی