حذف تدریجی ارز 4200 تومانی همزمان با افزایش حمایت از اقشار آسیب پذیر - وبلاگ فروش ساعت

به گزارش وبلاگ فروش ساعت، ارز 4200 تومانی این روزها به یکی از چالش های مهم مالی کشور تبدیل شده و موافقان و مخالفان این سیاست ارزی به طرح استدلال های خود در فضای رسانه ای پرداخته اند.

منتقدان این سیاست بر این باورند که جهت ارزی دولت سابق راه به جایی نخواهد برد چراکه نه تنها گرهی از مسائل مالی کشور باز ننموده بلکه رانت و فساد را هم بر آن اضافه نموده است و بر این اساس دولت تازه باید به فکر طراحی سیاست تازهی باشد. موافقان این سیاست ارزی هم با وجود همه مسائل ارز 4200 تومانی، اغلب نگران آثار تورمی تک نرخی شدن ارز هستند و بر ضرورت توجه بیشتر به اقشار آسیب پذیر جامعه تاکید می نمایند.

برای آنالیز بیشتر این موضوع با مجیدرضا حریری رئیس اتاق مشترک ایران و چین به گفت وگو پرداختیم و دیدگاه وی را درباره اندازه اثربخشی سیاست ارز ترجیحی و راهکارهای پیش رو جویا شدیم.

حریری با معیوب توصیف کردن این سیاست ارزی، گفت: البته حذف این سیاست ارزی هم راحت نیست زیرا به هر حال اثرات مالی و اجتماعی خواهد داشت و ممکن است کالاهایی که تا امروز ارز ترجیحی گرفته اند، با حذف این سیاست دچار افزایش قیمت شوند و مصرف نماینده متحمل پرداخت هزینه بیشتری گردد. بنابراین حذف آن باید به شکل تدریجی و همراه با حمایت های جانبی از اقشار آسیب پذیر جامعه صورت پذیرد.

وی با اشاره به اثرات زیانبار این سیاست ارزی اضافه نمود: همواره بخش عمده ای از این ارز قبل از بهره مند شدن مصرف نماینده نهایی، حیف و میل شده و یا از کشور خارج می گردد.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین ادامه داد: در حال حاضر همه، موافق غلط بودن ارز مقرون به صرفه قیمت هستند و معتقدند باید جمع گردد اما اینکه چگونه جمع گردد تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد، موضوعی است که نیازمند تأمل بیشتر است. به عبارت دیگر چگونگی حذف ارز 4200 تومانی و جایگزین های حمایتی برای اقشار آسیب پذیر حتماً باید با مطالعه همراه باشد.

این کارشناس مالی گفت: ما در سال به طور میانه بالای 15 یا 20 میلیارد دلار ارز مقرون به صرفه قیمت هزینه نموده ایم و اگرچه این کار به بهانه حمایت از مصرف نماینده اجرا شده است اما مشاهده می کنیم که سود آن به مصرف نماینده نرسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر هم قصد حذف این سیاست را داشته باشیم، ممکن است افرادی که از این سیاست بهره می بردند، باز به بهانه حذف این ارز اقدام به افزایش قیمت بعضی کالاها نمایند. ضمن اینکه اگر قرار است ارز ترجیحی را حذف کنیم و یارانه به مصرف نماینده بدهیم، باید تدابیر لازم را برای مقابله با اثرات تورمی آن اندیشیده باشیم.

این کارشناس مالی با تأکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جایگزینی که حمایت مالی و اجتماعی از اقشار آسیب پذیر را نیز به همراه داشته باشد، گفت: دهک های مختلف جامعه نیازهای متفاوتی دارند و نوع حمایت متفاوتی را هم می طلبند.

حریری گفت: برای سه دهک نخست که فقیرترین دهک های جامعه هستند، باید هم به صورت یاری های غیر نقدی، هم به صورت افزایش یارانه و هم به صورت تأمین خدمات اجتماعی رایگان اقدام به ارائه تسهیلات لازم گردد.

حریری با اشاره به تنوع نیازهای هر دهک جامعه، اضافه نمود: بهتر است به این افراد خدمات اجتماعی باکیفیت ارائه کنیم؛ بعلاوه این یارانه می تواند در قالب خدمات رایگان حمل ونقل در اختیار افراد قرار بگیرد تا پول به صورت نقدی در جامعه نچرخد.

او اضافه نمود: این ها راهکارهایی است که می توان برای جبران عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت و در جلسات تخصصی درباره جزئیات و شیوه اجرای آن ها تصمیم گیری کرد.